رايتس ووتش تتهم مصر بتعذيب معتقلين
انتقادات كبيرة توجه لمصر بسبب التعذيب (الفرنسية-أرشيف)
اتهمت منظمة حقوقية دولية الحكومة المصرية بإيقاف 22 شخصا -يشتبه في كونهم إسلاميين- دون أدلة وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب بجرائم لم يرتكبوها.
وقد أعلن وزير الداخلية المصري منذ عامين عن إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص واتهامهم بالتخطيط لهجمات على أنابيب نفط وسياح وكنائس.
وكانت تلك هي المرة الأخيرة التي يسمع فيها شيء عن المجموعة المسماة بـ"طائفة المنتصرين" بعد أن أقر الادعاء العام عدم إحالة القضية للمحكمة والإفراج عن بعضهم.
وجاء في التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش ونشر اليوم "أن المتهمين أجبروا على الاعتراف كذبا تحت التعذيب وأنه لا أدلة تؤكد الادعاءات الدرامية للحكومة" مضيفا أن "مجلس الأمن القومي قد يكون اختلق ادعاءات على مجموعة من المتهمين وربما كلهم".
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن هذه القضية نموذج حي لممارسات الحكومة القمعية لتثبيت قبضتها الحديدية على السلطة. وتنفي القاهرة باستمرار أنها تمارس التعذيب.
ضرب وصعق
"
رايتس ووتش: الموقوفون تعرضوا للضرب والصعق الكهربائي والإجبار على الاعتراف في سجون انفرادية مختلفة بالقاهرة
"
وذكرت المنظمة أن الموقوفين كانوا بين سن الـ19 والـ31 عاما عند إلقاء القبض عليهم في فبراير/شباط ومارس/آذار 2006، مضيفة أنهم تعرضوا للضرب والصعق الكهربائي والإجبار على الاعتراف في سجون انفرادية مختلفة بالقاهرة.
غير أن القضية اتخذت اتجاها آخر في وقت سابق هذا العام عندما قرر الادعاء العام عدم إحالة المتهمين على القضاء والإفراج عن 12 منهم وإبقاء 10 رهن الاحتجاز بعد صدور أوامر جديدة.
وصرحت عائلات المتهمين ودفاعهم للمنظمة بأنهم يعتقدون أنهم استهدفوا بسبب انتماءاتهم الإسلامية، وأن السلطات قد تستغل ذلك دليل "إثبات على نشاطات مريبة" حسب التقرير.
وقالت رايتس ووتش إن أيّا من المتهمين المفرج عنهم لم يدل لها بأقوال بسبب الخوف من مضايقات رجال الأمن ومصير الأفراد المتبقين في الحجز.
يذكر أن تعتيما إعلاميا كبيرا رافق القضية من جانب الحكومة المصرية التي لم تجب عن أي تساؤلات أو استفسارات حولها.